يتيح المؤتمر السعودي للقانون لجميع الزوار إمكانية الوصول إلى صفحات موقعها الإلكتروني(https://saudilawconf.com/)، حيث يتعهد المؤتمر بحماية خصوصية بياناتك الشخصية وأنه لن يقوم بجمع أي معلومات شخصية عنك إلا إذا اخترت طواعية توفير وتقديم هذه المعلومات لنا عبر قنوات التواصل الموضحة في هذا الموقع، حيث لا يتم استغلال أو استخدام هذه المعلومات لغرض آخر (غير شرعي) خارج إطار إنجاز ومعالجة طلبك متى ما كانت خدمة الغرض متاحة. كما نود إفادتك بأنه خلال تصفحك هذا الموقع تقوم أنظمة الاستضافة تلقائياً بتسجيل معلومات الزائرين المتعلقة بعمليات التصفّح (معلومات لا تكشف هويتك الشخصية) مثل الصفحات التي تتم قراءتها، أو المحتوى الذي يتم مشاهدته، أو المواد التي تم تنزيلها، وذلك لأغراض إحصائية تساعدنا في تقييم مستوى المحتوى وطريقة العرض وتوفير معلومات عن مشاكل أداء النظام لتحسين أداء هذا الموقع بشكل عام.
حماية الموقع
بهدف تحقيق معايير الأمان في هذا الموقع، ولضمان حماية المعلومات والخدمات المقدمة وإتاحتها لكافة الزوار، يقوم المؤتمر السعودي للقانون بمراقبة حركة مرور البيانات من وإلى الموقع لحماية هذا الموقع وكشف محاولات الوصول غير المصرح بها، أو محاولات تغيير المحتوى أو تعطيله. كما يمنع منعاً باتاً إجراء محاولات الوصول غير المصرح بها إلى هذا الموقع، أو أي من أنظمته، أو محاولات تغيير محتوياته، أو تعطيل الوصول إليه، أو محاولات إلحاق الضرر بالموقع بأي شكل من الأشكال. يحق للهيئة اتخاذ التدابير التي يراها ملائمة لحماية المعلومات أو ضد إساءة الاستخدام لهذا الموقع، ويحتفظ المؤتمر بحقه القانوني في ملاحقة المتسببين في ذلك بموجب قانون (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) واللوائح والتشريعات القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
حقوق الملكية
إن حقوق الطبع والنشر والمعلومات والمواد المتوفرة والموجودة على موقع المؤتمر السعودي للقانون هي أصول تعود ملكيتها للمؤتمر ويمنع منعاً باتاً نسخها أو نشرها أو استخدامها بطريقة تخالف ما نشرت لأجله أو أن تستغل لأهداف ومصالح شخصية دون إذن خطي مسبق من المؤتمر. لذا في أي من حالات الاستخدام النظامي؛ يجب الإشارة إلى المؤتمر السعودي للقانون كمصدر لتلك المعلومات.
روابط المواقع الخارجية
يتم توفير روابط لمواقع إلكترونية خارجية تديرها جهات أخرى؛ يهدف المؤتمر من خلالها إلى مساعدة الزائر للوصول إلى بعض المواقع التي قد توفر بعض الخدمات والمعلومات التي يحتاجها، دون أدنى مسؤولية عن سياسة الخصوصية والسرية المعتمدة فيها أو أدائها أو تأثيرها بشكل عام، كما ننصح الزائر بالاطلاع على سياسة الخصوصية والسرية لأي من هذه المواقع.
حماية المعلومات الشخصية
يلتزم المؤتمر السعودي للقانون بعدم الإفصاح عن معلومات الزائر الشخصية التي يقدمها طواعية من دون موافقته الشخصية إلا في حالات معيّنة يتطلب فيها القانون الإفصاح عن هذه المعلومات. كما قد يتم تقاسم البيانات الضرورية لإتمام معالجة طلب الزائر مع الجهات أو الإدارات الداخلية ذات العلاقة في المؤتمر، وذلك لخدمته بصورة أكثر فعالية. ولضمان مساعدة الزائر في حماية معلوماته الشخصية فإننا نوصي بالآتي:
1. التواصل مع المؤتمر بشكل فوري عندما تظن أن شخصاً ما استطاع الوصول إلى معلوماتك الشخصية، أو أي معلومات سرية قد قدمتها أو حصلت عليها من قبل المؤتمر.
2. لا تفصح مطلقاً عن أي معلومات سرية عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت ما لم تتأكد من هوية الشخص أو الطرف المستقبل للمعلومة وأن تكون هناك اتفاقية مسبقة تحدد قنوات التواصل.
3. استخدم متصفح آمن عند قيامك بإنجاز المعاملات عبر الإنترنت مع إغلاق التطبيقات غير المستخدمة، وتأكد من أن برامج الحماية من الفيروسات فعّالة ومحدثه على الدوام.
4. للحفاظ على بياناتك الشخصية، يقوم المؤتمر باتباع سياسة أمنية شاملة وصارمة، كما تخضع الخوادم التي تستضيف هذا الموقع لأعلى درجات الحماية، ويتم تخزين ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.
5. في حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول سياسة الخصوصية والسرية، يمكن التواصل مع إدارة الموقع من خلال قنوات الاتصال الموضحة في صفحة اتصل بنا.
استخدام الروابط من/إلى موقع الهيئة
1. يمنع إنشاء أية روابط الكترونية خاصة بالموقع أو عرض أي منها في إطار أو وضع روابطها في أي موقع ما عدا وضع روابط خاصة بالخدمات في مواقع لا تتعارض في أهدافها وتوجهها العام مع أهداف وسياسات وأطر عمل الخدمات الإلكترونية التابعة للمؤتمر السعودي للقانون.
2. لا يعتبر المؤتمر بأي حال من الأحوال مشارك أو مرتبط بأي شكل كان بأي علامات، أو شعارات، أو رموز تجارية، أو خدمية، أو أية وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على بعض خدمات الموقع أو أي من محتوياته مالم تكن معتمدة لدى الإدارات المختصة لديه.
3. يحتفظ المؤتمر بكامل حقوقها في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي موقع غير مصرح به أو يحتوي على مواضيع غير ملائمة، أو فاضحة، أو متعدية، أو بذيئة، أو إباحية، أو غير لائقة، أو غير مقبولة، أو غير قانونية، أو أسماء، أو مواد، أو معلومات تخالف أي نظام أو تنتهك أية حقوق عامة أو خاصة.
4. لا يتحمل المؤتمر أية مسؤولية عن المحتويات المتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذا الموقع أو الوصول من خلال خدمات الهيئة.
5. لا يضمن المؤتمر عمل الروابط الإلكترونية المرتبطة بمواقع أخرى.
استخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
يمكن أن تستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) في التبادل الإلكتروني لغرض خدمة المستخدم بشكل أفضل. ملف تعريف الارتباط هو عنصر من البيانات التي قد ترسلها الخدمة الإلكترونية إلى المتصفح والتي قد يتم تخزينها على الجهاز الخاص بالمستخدم. والغرض من ملفات تعريف الارتباط التي يتم وضعها على الجهاز الخاص بالمستخدم تسهيل تصفح المواقع الإلكترونية فقط ولا تخدم أي وظائف أخرى.
القيود على الاستخدام
استخدامك للموقع الإلكتروني أو الخدمات الخاصة بالمؤتمر السعودي للقانون، تقر بالامتناع عن الآتي:
1. رفع أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات، أو مواد، أو بيانات، أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصاً بشأنها.
2. رفع أو تحميل ملفات تحتوي على فيروسات، أو بيانات تالفة، أو أي برمجيات خبيثة، أو القيام بكل ما من شأنه التأثير على سلامة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
3. نشر، أو إعلان، أو توزيع، أو تعميم مواد، أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة، أو انتهاكاً للقوانين، أو التعاليم الإسلامية، أو للآداب العامة، أو معلومات غير قانونية من خلال خدمات المؤتمر.
4. استخدام أية وسيلة، أو برنامج، أو إجراء لاعتراض، أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع المؤتمر.
5. القيام بأي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لموقع المؤتمر.
6. كل ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذو علاقة في المملكة.
أحكام عامة
يحتفظ المؤتمر السعودي للقانون بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لسياسة الخصوصية من وقت لآخر من دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك، إذ تعد تلك التعديلات سارية منذ نشرها على موقع المؤتمر، ويعد استمرار استخدامك للموقع الإلكتروني بعد تلك التعديلات قبولًا لهذه التغييرات، عليه ينبغي الاطلاع على سياسة الخصوصية بشكل دوري للتأكد من معرفتك بأحدث نسخة منها.
تكون قوانين المملكة العربية السعودية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني، كما تختص محاكم المملكة العربية السعودية حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.