وخلال السنتين الماضيتين، أثرت العديد من القوانين الجديدة على الوضع الحالي للأعمال في المملكة، مثل ترخيص الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة، وكذلك بوابة HUB1006، وقانون الضريبة الانتقائية، وآخرها قانون الإفلاس في عام 2018.

وتساهم هذه التطورات القانونية الأخيرة بالإضافة إلى آفاق التحسين التشريعي في رؤية السعودية 2030 لتسهيل بيئة أعمال صحية تشجع مشاركة كلاً من المستثمرين الأجانب والمحليين، وكذلك المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة.